منظمات دوليه تطالب بنزع الشرعيه عن اسرائيل ونظامها

اعتادت إسرائيل انتهاج سياسة الهجوم الوقائي بدلاً من اللجوء إلى الدفاع وقد استخدمت هذه السياسة في الميدان العسكري وفي الميدان السياسي وفي الميدان الإعلامي أيضاً فهي تضع دوماً خططاً إعلامية وسياسية لنزع الشرعية عن «المقاومة» العربية لاحتلالها وعدوانها.

منظمات دوليه تطالب بنزع الشرعيه عن اسرائيل ونظامها Ma_081221425

ولنزع شرعية مناهضة سياستها حتى بالوسائل السلمية، وتجند لهذا الهدف وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى دولية وبعض وسائل عربية أو تنطق بالعربية وتحاول فرض الاصطلاحات التي تخدم هذه الغرض على كل من يخضع لضغوطها أو يجد مصلحة له معها على حساب شعبه وأمته.
ووسيلة الهجوم هذه هدفها إبعاد العرب الضحايا من رد هذه الحرب السياسية الإعلامية الإقليمية والدولية بحرب ومقاومة سياسية إعلامية تعمل على نزع الشرعية عن سياستها وعن نشوئها الذي تعارض حتى مع قرارات الأمم المتحدة وخصوصاً قرار التقسيم عام 1947م.
وكان آخر الاصطلاحات التي سعت إسرائيل إلى فرضها على العرب بعد أن فرضتها على معظم الدول الأوروبية هو العبارة التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت حين قال: «إن كل من ينكر المحرقة ينكر وجود إسرائيل ولا يعترف بها».
ومن خلال هذه العبارة أراد أولمرت أن يضع سياسة إسرائيلية تطالب الدول العربية بالاعتراف بكل ما يصدر عن إسرائيل من مواقف وإجراءات سياسية وإلا فسوف يتهمها بعدم الاعتراف بإسرائيل بل بالعمل على إبادة دولة إسرائيل؟!
ولن يستغرب أحد أن يعلن مع مرور الزمن بأن كل من لا يعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا يعترف بإسرائيل وهذا يعني أنه يدعو إلى إبادتها بنظره أو إلى تصنيفه «بالإرهابي»؟!
والمأساة لا تكمن في هذا النهج الإسرائيلي وممارسته على الأرض بل تكمن في أن محامي «الجلاد» المحتل لا يوفر طريقة إلا ويستخدمها من أجل ترسيخ احتلاله وفرض مشروعه الصهيوني على حين أن محامي الضحية يغفل أو يتجنب الاستناد إلى عوامل ومظاهر كثيرة واضحة المعالم صارخة للعمل على نزع «شرعية» كل ما تعاقب عليه إسرائيل وما نفذته حتى الآن داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وداخل الأراضي المحتلة بعد عام 1967.
ولم يكن من المستغرب أن يقوم عدد من المنظمات الدولية بعرض ما توفر لها من دلائل ومؤشرات للعمل على نزع شرعية كل ما قامت به إسرائيل حتى الان والاستناد إليه في الدفاع عن حقوق الضحايا العرب منذ عام 1948 حتى الآن.
فمنذ سنوات قليلة لاحظت مراكز الأبحاث والدراسات الإسرائيلية أن هذه المنظمات الدولية تقلق إسرائيل ودعواها ومشروعها الصهيوني الرامي إلى تأسيس الدولة اليهودية وذكر مركز أبحاث «رئيوت» في ذلك الوقت أن منظمات دولية كثيرة بما فيها نقابات عمال، وحركات سياسية بدأ يوحدها شعار نزع الشرعية عن الدولة اليهودية ورفضها في ساحات الرأي العام والساحة الدبلوماسية.
وتعرض هذه المنظمات دون تنسيق مسبق ومشترك بينها صورة تؤكد عدم حق اليهود بتقرير المصير بالشكل الذي ظهرت به ونشأت دولة إسرائيل، ويحدد مركز الأبحاث عدداً من الدول التي تدعم هذا التصور والهدف مثل بعض الدول العربية ودول العالم الثالث، والحركات الإسلامية والحركات السياسية اليسارية في أوروبا ومجموعات من المفكرين الذين يصفهم المركز الإسرائيلي بالمعادين «للسامية». وتقوم هذه القوى بنشاطات دبلوماسية وإعلامية لخدمة هذه الفكرة التي جرى استثمارها من جميع هذه الدول والقوى في مؤتمر «دوربان» في جنوب إفريقية عام 2002 الذي رعته الأمم المتحدة تحت شعار «مناهضة العنصرية والأبارتايد».. فقد شهد هذا المؤتمر نشاطاً مكثفاً لهذه القوى التي نجحت في إدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية وأدانت إسرائيل نتاج هذه الصهيونية وجميع ممارساتها في الأراضي المحتلة واعتبرت إسرائيل آخر أنظمة الأرباتايد والفصل العنصري في العالم.
ويكشف مركز الأبحاث الإسرائيلي أن كل ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين يجري إبرازه وتحليله من قبل هذه المنظمات الدولية وطرح استنتاجاته بالشكل الذي يندد بإسرائيل ويصفها بالعنصرية التي تعامل من يحمل جنسيتها من غير اليهود بمعاملة النظام العنصري نفسه في جنوب إفريقية للسكان أصحاب البلاد فتظهر إسرائيل ومعها اليهود المهاجرون إليها بمظهر المستوطنين الاستعماريين البيض الذين استعمروا جنوب إفريقية بموجب ما يذكره مركز الأبحاث الإسرائيلي.
ويبدو أن هذه الحقيقة أغفلها الكثيرون من رجال السياسة العرب الذين استكانوا للضغوط الأميركية ومصالحها في المنطقة لأن عرض القضية الفلسطينية كنزاع على الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجعل إسرائيل التي أعلنت عام 1948 في منأى عن الحساب والمحاسبة وفي منأى عن السبب الجوهري للصراع في المنطقة وهو ما تروجه إسرائيل للعالم.
ويعترف مركز الأبحاث الإسرائيلي بأن أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية على الكف عن مطالبة إسرائيل بالحقوق الفلسطينية وعلى التوقيع على وثيقة «انتهاء النزاع» وانتهاء المطالب الفلسطينية لن يؤدي إلى إنهاء المسوّغات التي سيستند إليها من يرغب في نزع الشرعية عن إسرائيل.
فهناك مشكلة الفلسطينيين داخل «إسرائيل» الذين أصبحت نسبتهم 21% من سكان إسرائيل 1.5 مليون فإسرائيل لن تقبل منحهم حقوقاً متساوية لأن ذلك من شأنه بموجب الإيديولوجيا الصهيونية إنهاء مشروع الدولة الصهيونية وتأسيس «دولة جميع المواطنين» فالأولى عنصرية بامتياز والثانية أقل أذى وإساءة لأصحاب الأرض رغم ما تحمله من اغتصاب لحقوق شعب كامل منذ بداية الصراع العربي - الإسرائيلي.
ويرى المركز الإسرائيلي أن الصراع لن ينتهي حتى حين توقع السلطة الفلسطينية على أي اتفاق ترضى به إسرائيل لأن هناك موضوع أسلحة الدمار الشامل النووية وغير النووية في إسرائيل، وهناك موضوع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مهما كان الحل الذي تريده إسرائيل في المدينة المقدسة.

» السلام مع ( اسرائيل )
» انتبهوووووا ( علم اسرائيل ) على حاسوبكم
» ماذا يتعلم اطفال اسرائيل
» اسرائيل تخاف من قناة المجد
» انا بكره اسرائيل وبكره امريكا لأسباب؟؟؟؟ طب وانتم؟