الازمة المالية العالمية موضوع مهم جداا

الأزمة المالية العالمية.. التشخيص والمخرج

بقلم: أ.د/ عبد الحميد الغزالي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومنوالاه، وبعد..

نعلم أن النظام المصرفي بالنسبة للاقتصاد المعاصر بمثابةالقلب من الجسد، وأن النقود- أي السيولة- تُعدُّ بمثابة الدم الذي يضخه هذا القلبالمصرفي في عروق- أي أنشطة- هذا الجسد الاقتصادي، ويتكوَّن النظام المصرفي من: البنك المركزي والمؤسسات النقدية؛ أي البنوك وشركات التأمين وسوقالمال، ويقوم الفنالمصرفي على المواءمة أو التوفيق بين اعتبارين متناقضين: الثقة أو السيولة منناحية، والعائد أو الربحية من ناحية أخرى؛ فالبنك كمشروع اقتصادي يتعيَّن أن يحققربحًا لأصحابه المساهمين وكمشروع اقتصادي من نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه، وهي التعاملفي "الائتمان"، يتعيَّن أن يحافظ على حد معين من السيولة في أصوله حتى يكتسب ثقةالمتعاملين معه بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع نقدًا عند الطلب، أو بعدترتيبات معينة.

وعلى ذلك إذا ركَّز البنك على اعتبار واحد من هذينالاعتبارين؛ فإنه يفقد شرط وجوده في السوق المصرفي، فإذا وجَّه جل موارده الماليةلمقابلة اعتبار الثقة- أي السيولة- فإن هذه السياسة ستكون على حساب الاعتبار الثانيوهو الربحية، ومن ثم يصبح مشروعًا غير مربح لا مبرر إذًا لوجوده، وإذا وظف جلموارده في أصول مثمرة؛ أي مدرَّة لعوائد مرتفعة نسبيًّا كالأوراق المالية طويلةالأجل؛ أي الأسهم والسندات والقروض والسلفيات، سيكون ذلك على حساب السيولة،وبالتالي الثقة؛ حيث سيفقد ثقة عملائه لأنه لن يستطيع أن يستجيب لطلباتهم بالدفعنقدًا، ومن ثم يفقد مبرر وجوده كمؤسسة نقدية..

وعليه يتأسس الفن المصرفي في أن يشكِّل البنك مجموع أصوله؛بما يضمن له السيولة الكافية مع الربح المناسب، وعادةً ما تتراوح نسبة الأصولالسائلة ما بين (30%): (40%) من مجموع الأصول الكلية للبنك.

وبالنسبة للأصول قليلة السيولة أو المثمرة؛ يتعيَّن علىالبنك أن يتوخَّى في تكوينها تقليل "مخاطر" الائتمان بقدر الإمكان، فيكوِّن محفظةأوراقه المالية من أوراق "جيدة"، ويختار عملاءه "المقترضين" بدقة، وفقًا لمعاييرمعروفة من استعلام عن العميل، خاصةً مركزه المالي وسمعته الائتمانية، بل سمعتهالشخصية، بالإضافة إلى أخذ ضمانات؛ أي رهن يغطي، إن لم يزد عن قيمة القرض؛ للرجوعإليه عند عدم السداد في تاريخ الاستحقاق، وهذا ما يطلق عليه الاقتصاديون النقديون : "إدارة مخاطر الائتمان".

وأخيرًا تتطلب الإدارة الرشيدة للبنك أن تكون مواردهالذاتية- أي رأسماله المدفوع والاحتياطيات والمخصصات- "كافيةً" لمقابلة المخاطرالمحتملة لقروض "رديئة"؛ أي مشكوك فيها أو معدومة، على أن تشكِّل هذه الموارد نسبةًتتراوح بين (8%) إلى (15%) من إجمالي الأصول "عالية المخاطر".

ومن أهم وظائف البنك المركزي الرقابة والإشراف، بل التفتيشعلى أن البنوك تتقيَّد بهذه المتطلبات، وتلتزم في عملها بهذه القواعد، والتي نسميهافي العرف المصرفي بالسياسات المصرفية؛ إذًا هذه السياسات هي:

* سياسة إدارة السيولة والربحية.

* سياسة إدارة مخاطر الائتمان.

* سياسة كفاية رأس المال.

وأصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الإفلاس، وساعد علىهذا الوضع المأزوم أربعة عوامل:

الأوليتمثل في شبه غياب الرقابة منقبل السلطات النقدية على العمل المصرفي، خاصةً أن أكثر من أربعة أخماس هذا العملكان يتم "خارج بنود الميزانية"، وبالتالي لا يخضع رسميًّا للرقابة، رغم علم هذهالسلطات بهذه الحقيقة، وعليه كان ذلك أدعى أن تعمل على إخضاع هذا النشاطلرقابتها.

والثانييتركز في المضاربات- أيالمقامرة- المحمومة في "وول ستريت"، والتي تتصاعد بلا ضابط ولا رابط ولا منطق، كلماتقلَّصت "الثقة" في السوق وفي الاقتصاد.

والثالثيدور حول انتشار استخدامأدوات مالية مبتكرة، يرفضها بالطبع شرعُنا الحنيف، وهي المشتقات: المستقبلياتوالخيارات والتحوطات ضد تغيير سعر الفائدة؛ أي المتاجرة في المخاطر؛ فقامت هذهالأدوات على إعادة بيع القروض العقارية، وغيرها من القروض، المشكوك فيها في شكلأوراق مالية، وتم تداول هذه الأوراق، وتنطوي بالطبع هذه المعاملات على محظوراتيحرمها نظامُنا الإسلامي؛ فهي بيع الإنسان ما لم يملك، وبيع الدين بالدين، كماتنطوي على غررٍ أي جهالة كبيرة، وبعضها ينطوي على "ربا" صريح.

والرابعينحصر في فساد الإدارةالعليا في كثير من هذه المؤسسات؛ مما جعلها لا تهتم كثيرًا بالقواعد المصرفية قدراهتمامها بالمرتبات الخيالية التي كانت تتقاضاها؛ فمثلاً بلغت مرتبات ومكافآت رئيسبنك "ليمان براذرز" (486) مليون دولار عن عام 2007م.

ومن ثم بدأ الانهيار، وبدأ التدخل الحكومي، فمثلاً أعطتالإدارة الأمريكية ضماناتٍ لمساعدة "جي بي مورجان" على شراء "بيرسترنز" وتركت "ليمان براذرز" يعلن إفلاسه لعدم ملاءته، وتدخلت تأميمًا لإنقاذ "فريدي ماك" و"فانيماي" و"آي إيه جي"، ثم أغلقت أخيرًا "واشنطن ميوتيوال"، وانتقلت عدوى الإفلاساتوالتأميمات إلى دول أوروبا الغربية، وبالذات إنجلترا وفرنسا وإيطالياولكسمبرج.

- إدارة السيولة والعائد.

- إدارة مخاطر الائتمان.

- إدارة كفاية رأس المال.

نحن هنا، لا نتكلم عن بازل (1) وبازل (2)، ولكننا بالقطعنتكلم عن بازل جديدة تمامًا؛ إذ إن الأزمة تجاوزت "كل" الترتيبات السابقة، والتيكانت تهدف إلى تحسين أداء الأنظمة المصرفية، ولعل القمة الأوروبية المصغرة، والتيعُقدت بباريس منذ أيام عندما نادت بضرورة عقد "مؤتمر دولي عاجل" لبحث الإصلاحالمصرفي في العالم.. تشير إلى هذا الاتجاه.

لا شك أن ما تعرَّض له النظام الرأسمالي خلال الأسابيعالماضية يشكِّل تحديًا حقيقيًّا لبعض ثوابته الرئيسية؛ مثل: الحرية الاقتصادية،والدولة الحارسة غير المتدخلة في النشاط الاقتصادي، فالذي يحدث الآن هو "تدخل" شديدالعمق وشديد الوضوح؛ ليس من السلطات النقدية فحسب، بل من السلطتين التنفيذيةوالتشريعية.

ولقد سُميت خطة الإنقاذ على اسم وزير الخزانة الأمريكي؛ أيخطة "بولسون"؛ ولذلك دفاعًا عن هذا النظام، وقَّع أكثر من (50) اقتصاديًّاأكاديميًّا على وثيقة ترفض هذا التدخل وترفض هذه الخطة؛ بحجة أن هذه الخطة جاءتلمكافأة المسيء الفاسد، ويتحمَّل تكلفتها المواطن الأمريكي العادي؛ الذي لا يعدُّبأية حال مشاركًا في صنع هذه الأزمة، وإن كان يتحمل كل تبعاتها، وفي الوقت نفسه،يرى الموقِّعون أن النظام قادر على أن يصحِّح نفسه بنفسه، وإن كان هذا الرأي محلَّجدل كبير وشك أكبر.

ولقد علَّق أحد الاقتصاديين الأمريكيين على التدخل الحكوميالحادث الآن في النشاط الاقتصادي بالقول: "مرحبًا بكم في اتحاد الجمهورياتالاشتراكية الأمريكية"، بينما يرى الآخر ناقدًا هذا التدخل بالقول: "لقد تسببأباطرة "وول ستريت" في تلويث الاقتصاد بقروض الرهن العقاري الفاسدة، وعليهم أنيتحملوا تكاليف التنظيف".

الكل يشتكي من هذه الازمه

(ولو يتقوا الله لجعل لهم مخرجا )

أشكرك على موضوعك

أخي العزيز : eng: hassan

تحياتي

» البابا والقران والأزمة المالية
» **الازمة الاقتصادية - نعرضها باسلوب متختلف
» صعود الأسهم والنفط الأمريكي بعد اتفاق لتفادي الهاوية المالية
» من أفضل صور"ناشيونال جيوغرافيك " العالمية
» ازياء لجميع الماركات العالمية